برخورد با موسسات مالی و بانکهای ناتراز جدی‌تر از همیشه
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۷۹۷۵
۹ مهر ماه امسال بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انحلال موسسه اعتباری توسعه داد؛ پس از آن هم در ۱۰ آذر خبر انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی داده شد و بر همین اساس وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا روز گذشته یعنی ۱۸ بهمن هم معاون نظارت بانک مرکزی از انحلال موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و در ادامه فرشاد محمدپور گفت: این انحلال در ادامه انحلال‌هایی است که برای موسسه نور و توسعه اجرا شد.
او می‌گوید: بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت. در یک سال گذشته با تاکید رئیس کل بانک مرکزی و هدف گذاری دولت برای برخورد با بانکهای ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپین در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.
او ادامه‌داد: مسائل و مشکلاتی که مانع انحلال این موسسه می‌شد، در ماه‌ها و سال‌های گذشته حل و فصل شد و به نقطه‌ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال وجود داشت که این انحلال اتفاق افتاد. این موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز ایجاد شده بود.
انحلال موسسه کاسپین که پیش از این هم در آذر ماه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده و مطرح کرده بود: در خصوص توقف و انحلال برنامه مشخصی داشتیم که سه موسسه باید منحل می‌شد که نور منحل شد و کار‌های انحلال توسعه نیز شده و برای موسسه دیگری هم انجام می‌شود.
انحلال موسسات ناترازی که اصغر بالسینی کارشناس اموربانکی و ارزی با اشاره به آن گفت: ساماندهی نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی به ویژه مواردی که دچار ناترازی شده اند یکی از اولویت‌های کلیدی در اقتصاد ایران است که آثار و تبعات این ساماندهی عملا متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بهبود فضای اقتصادی حتما کمک بزرگی خواهد کرد.
او افزود: در این خصوص بانک مرکزی با توجه به شناخت دقیق از وضعیت نظام بانکی به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در خصوص بانکها و موسسات مالی که دچار ناترازی است موضوع را به جد در دستور کار خود قرار داده است و عملا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی ساماندهی نظام بانکی بویژه بانکهای ناتراز و مدیریت کارآمد در حوزه بازار ارز است.
این کارشناس امور بانکی و ارزی اظهار کرد: ما تجربه بدی در دهه ۹۰ شمسی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل داشتیم که با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر اقتصاد (بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی برای ساماندهی در آن دهه هزینه شد) همراه بود و عملا از طریق پایه پولی و از جیب مردم هزینه ناترازی آن موسسات پرداخت شد.
بالسینی گفت: روش پیش پا افتاده برای مواجهه با بانکها و موسسات ناتراز برخورد به شیوه دهه ۹۰ و از طریق پایه پولی است که در اصطلاح اقتصادی به آن روش نجات از بیرون می‌گویند یعنی منابع مالی دولتی برای موسسات دچار مشکل برای خروج از وضعیت بحران پرداخت می‌شود که روش پرهزینه و ناکارآمدی است.
او افزود: روش دیگر این است که لزومی ندارد، بانک مرکزی و یا نهاد‌های متولی هزینه این دسته از بانکها را پرداخت کنند و منطقی‌تر این است که از طریق روش‌هایی مانند فروش، انحلال یا نجات از درون کار پیگیری شود به این‌معنا که بانک مرکزی از طریق سیاست گذاری و ورود به ساختار ترازنامه‌ای این بانکها و موسسات مشکلات آنها را شناسایی کند اگر دارایی مازاد دارند از آن استفاده شود اگر ناترازی آنها به دلیل ساختاری است که نمی‌توانند فعالیت مولد داشته باشند، این ساختار اصلاح شود که روش مطلوب‌تر، کارآمد‌تر و البته سخت تری است. خوشبختانه بانک مرکزی در حال پیگیری روش دوم است.
انحلالی که تنها به موسسات مالی ناتراز هم ختم نخواهد شود و رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها به بانکهای ناتراز هم هشدار داده است؛ در همین راستا فرزین در آذر ماه گفته بود: ما با مجموع ناترازی‌هایی مواجه ایم که باید برای این مسأله راهکار‌هایی داشته باشیم. در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم یا اصلاح و سیاست گذاری و احیای دوباره می‌کنیم یا منحل می‌کنیم که ۸ بانک اکنون برنامه اصلاح گرفته اند و پایش عملکرد ماهانه هم دارند و امیدواریم در طی این برنامه اصلاحات لازم را انجام دهند که در غیر این صورت باید به سمت انحلال و اجرای ماده ۳۹ برویم، چون باید بانک خودش را تراز کند.
ناترازی شبکه بانکی که شقاقی کارشناس اقتصادی در خصوص آن می‌گوید: در نظام بانکی کشور با یک سه گانه ناممکن مواجه هستیم. وقتی بانکها به سبب این سه گانه ناممکن درگیر ناترازی شوند مجبور می‌شوند برای پوشش آن یا از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند یا به خلق پول مضاعف ادامه دهند که نتیجه هر دو این کار رشد نقدینگی و تحمیل تورم در اقتصاد است.
ناترازی شبکه بانکی که به گفته کارشناسان شکل گیری آن دلایل از جمله بنگاهداری بانکها و... دارد و علاوه بر تحمیل تورم بر سفر‌ه‌های مردم، تولید را هم هدف قرار می‌دهد موضوعی که رئیس جمهور با اشاره به آن گفته بود: در اصلاح نظام بانکی، بنگاهداری و منجمد کردن دارایی‌ها و عدم فروش به موقع دارایی‌ها موضوعی است که دولت دنبال می‌کند. بنگاهداری بانکها به تولید صدمه می‌زند.
حالا باید منتظر ماند و دید روند اصلاح بانکها و موسسات مالی ناتراز چگونه پیش خواهد بود؟ بانکها و موسسات مالی ناترازی که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها حجت را بر آنها تمام کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ناترازی بانک بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی رئیس کل بانک مرکزی بانک های ناتراز موسسه اعتباری انحلال موسسه نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»